تصمیم مشترک مجلس و دیوان محاسبات کشور برای حمایت از تولید
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ضمن اعلام تشکیل هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید در دیوان محاسبات، تاکید کرد، با انحراف از قوانین حمایتی مقابله خواهد شد. زینب قیصری از تصمیم مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور برای تشکیل هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید خبر […]
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ضمن اعلام تشکیل هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید در دیوان محاسبات، تاکید کرد، با انحراف از قوانین حمایتی مقابله خواهد شد.
زینب قیصری از تصمیم مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور برای تشکیل هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید خبر داد.
وی با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد مقاومتی، لازم است حمایت عملیاتی، نظارتی و مؤثر از بخش تولید به یک اولویت جدی در تمامی دستگاههای اجرایی کشور تبدیل شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، همچنین، افزود: امروز در کشور ظرفیتهای قانونی گستردهای در حوزه حمایت از تولید وجود دارد؛ از احکام برنامه هفتم پیشرفت گرفته تا تبصرهها، ردیفهای بودجهای و قوانین متعدد حمایتی، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها یا اجرایی نشده و یا مورد کمتوجهی دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. این موضوع موجب شده تا بخشی از اهداف حمایتی مجلس در حوزه تولید و سرمایهگذاری عملاً محقق نشود.
بر همین اساس، در نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با سید احمدرضا دستغیب، رئیسکل دیوان محاسبات، مقرر شد هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید در دیوان محاسبات کشور تشکیل شود.
قیصری در تشریح اهداف تشکیل این هیئت گفت: هدف این است که اجرای قوانین و احکام مرتبط با حمایت از تولید، تأمین مالی بخش مولد، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید بهصورت تخصصی مورد رصد، حسابرسی و مطالبهگری قرار گیرد.
هیئت ویژه حسابرسی حمایت از تولید، بهعنوان بازوی نظارتی حوزه تولید، عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای تکالیف قانونی را بررسی خواهد کرد و تمامی موارد مربوط به ترک فعل، عدم اجرای قوانین و انحراف از احکام حمایتی را احصا و پیگیری حقوقی میکند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را یک ضرورت راهبردی برای کشور میداند؛ در شرایط جنگ اقتصادی، تقویت بخش مولد کشور مهمترین مسیر برای افزایش تابآوری اقتصادی، رشد پایدار و تحقق شعار سال است. از اینرو، نظارت مؤثر بر حسن اجرای قوانین حمایتی، مکمل قانونگذاری و لازمه تحقق اهداف اقتصادی کشور خواهد بود.
