دو وعده دولتی برای صنعت تایر ایران

رییس انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور در گفتگو با برنامه اقتصادی رادیو جوان با بیان این که احتمال دارد تصمیماتی برای اصلاح و بهبود سامانه فروش تایر گرفته شود به فروش ارز در تالار دوم برای صادرکنندگان تایر اشاره کرد و گفت این دو موضوع می تواند تا حدی به وضعیت فعالان این صنف کمک کند.

دکتر گنجی با بیان این که در گفتگو با قائم مقام وزارت صمت تلاش کردیم این اطمینان را ایجاد کنیم که برداشتن سامانه تایر تاثیری روی قیمت ها در بازار ندارد، افزود: از طرفی قرار است تایرسازان در تالار دوم ارز خود را به صورت نیمه آزاد بفروشند که در این صورت قادر خواهیم بود صادرات را تقویت کنیم و به بازارهای مختلف تایر عرضه کنیم.

وی در ادامه با اشاره به این که وظیفه انجمن صنفی زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور، تامین منافع فعالان صنعت از تولید و تامین مواد اولیه گرفته تا فروش و خدمات پس از فروش این محصول می باشد، افزود: دولت حداکثر سودی که برای صنف تایر در نظر گرفته رقمی بین 16 تا 17 درصد است که متاسفانه تولیدکننده سهم مشخص و قابل توجهی از این رقم در اختیار ندارد، چراکه موانعی همچون قطعی برق و افزایش بهای ارز و مواد اولیه و دستمزد و … منجر به توجیه ناپذیری تولید می گردد، اما ما تولیدکننده ایم و تامین نیاز مردم کشور را به هر نحو وظیفه اجتماعی خود می دانیم.

دکتر محمدرضا گنجی با اشاره به این که متاسفانه افزایش شدید قیمت دلار در خلال سال های گذشته باعث شد تایر به کالایی گران تبدیل شود، افزود: این امر باعث شده فروشندگان تایر نیز از فعالیت خود سود چندانی بدست نیاورند، بطوریکه سهم عمده فروشان 3 درصد فروش بیشتر نیست که بخشی از آن بابت هزینه های مالیات و حقوق پرسنل و اجاره و … کسر می شود.

دکتر گنجی با اشاره به چالش سامانه فروش تایر در کشور گفت: وجود این سامانه دیگر دارای توجیه نیست و به مانعی برای معاملات روزمره فعالان این صنف تبدیل شده است.

وی افزود: در گذشته به دلیل اختلاف قیمت تایر آزاد و رسمی، وجود این سامانه قابل قبول بود، اما حالا که قیمت تایر در برخی سایزها از قیمت کارخانه هم پایین تر است، اصرار دولت به ادامه فعالیت این سامانه منطقی نیست.

به گفته رییس انجمن صنفی کارفرمایی زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور، در حال حاضر وجود حدود 3 میلیون حلقه تایر مازاد در کارخانجات و به همین میزان در انبار فروشندگان در بازار به معضلی بزرگ برای صنعت تبدیل شده و دولت باید دست به کار شود و با حمایت های منطقی، مانع از افت و توقف تولید شود. البته با قائم مقام وزیر صمت گفتگوهایی صورت گرفته و درخواست کرده ایم سامانه برداشته شود و قول دادیم که قیمت تغییری نخواهد کرد.

دکتر گنجی با بیان این که در حالح اضر تولدیکنندگان داخلی بیش از 70 درصد از نیاز داخل را تامین می کنند گفت ما دارای ظرفیت اسمی 350 هزار تنی هستیم که 300 هزار تن از نیاز داخل را نیز تامین می کنیم، اما متاسفانه دخالت واردکنندگان در بازار تایرهای سواری موازنه را در بازار به هم ریخته است.

به گفته وی کل نیاز کشور به واردات تایر 30 درصد بیشتر نیست و آن هم تایرهای معدنی و راهسازی نه تایرهای سواری، اما از آنجا که دولت نظارتی بر واردات ندارد، هر سایزی وارد می شود و درنتیجه واردکنندگان به رقبای تولدیکنندگان تبدیل شدند.

به گفته دکتر گنجی بسیاری از تایرهای تولیدی ایرانی از منظر استاندارد توانایی صادرات به اروپا را دارند، زیرا دارای استاندارد تلفیقی اروپا و آمریکا هستند، ولی متاسفانه واردکنندگان ما از چین تایرهای با کیفیت پایین تر وارد می کنند.

به گفته وی با این که مقداری صادرات هم در صنعت وجود دارد افزود: دولت باید از صادرکنندگان حمایت کند. البته شنیدم که قرار است تایرسازان در تالار دوم ارز خود را به صورت نیمه آزاد بفروشند که در این صورت قادر خواهیم بود صادرات را تقویت کنیم و به بازارهای مختلف تایر عرضه کنیم.

دکتر گنجی با بیان این که با حمایت دولت بازارهای مختلفی از اروپای شرقی گرفته تا منطقه CIS و آفریقا و … را در اختیار خواهیم گرفت و این کمک می کند در شرایط فعلی ارزآوری از طریق صنعت تایر نیز برای تامین نیازهای ارزی این صنعت در مسیر تامین مواد اولیه تسهیل گردد. چراکه قیمت تایرهای ایرانی برای خریداران خارجی رقابتی است و انگیزه خرید ایجاد می کند.

وی با بیان این که تایرهای ما دارای نشان E-MARK از کشور آلمان (E1) هستند که امکان صادرات به اروپا را برای تولدیکنندگان فراهم می کند، اما معتقدم در این شرایط کنترل واردات حتی از صادرات نیز مهمتر است.

به گفته او ما معتقدیم حتما باید واردات صورت بگیرد، اما واردات سایزهای مورد نیاز که در داخل امکان تولید آنها وجود ندارد، چراکه در سال گذشته یک میلیارد دلار ارز به واردات تخصیص یافت که بخشی از آن صرف واردات تایرهای سواری شد، درحالیکه عملا کشور نیازی به آنها نداشت.