صفحه اصلی » اخبار » نوشته » ترس از بحران از خود بحران مخرب‌تر است 

ترس از بحران از خود بحران مخرب‌تر است 

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت کسب‌وکار ایران با بیان اینکه ترس از بحران و بلاتکلیفی می‌تواند آثار منفی بیشتری از خود بحران بر کسب‌وکارها داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله برای بنگاه‌های اقتصادی، بقاست و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و حتی جذب نیروی انسانی جدید وجود ندارد؛ چراکه فعال اقتصادی نمی‌داند فردا چه […]

آنچه در این مقاله می خوانید

    عضو هیئت‌مدیره فدراسیون مدیریت کسب‌وکار ایران با بیان اینکه ترس از بحران و بلاتکلیفی می‌تواند آثار منفی بیشتری از خود بحران بر کسب‌وکارها داشته باشد، گفت: در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله برای بنگاه‌های اقتصادی، بقاست و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه، سرمایه‌گذاری و حتی جذب نیروی انسانی جدید وجود ندارد؛ چراکه فعال اقتصادی نمی‌داند فردا چه شرایطی پیش روی او خواهد بود.

    محمدرضا انبیائی درباره شرایط اقتصادی و تأثیر بحران‌های اخیر بر کسب‌وکارها، ادامه داد: ترس از بحران، آثار منفی بیشتری از خود بحران بر کسب‌وکارها دارد. وقتی کسب‌وکار در شرایط بلاتکلیفی قرار می‌گیرد، امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از بین می‌رود و حتی شرایط می‌تواند از خود جنگ نیز دشوارتر شود.

    انبیائی با بیان اینکه «در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله برای کسب‌وکارها بقاست»، گفت: باید توجه داشت که بخشی از آثار اقتصادی بحران با تأخیر خود را نشان می‌دهد، بنابراین دولت اطلاع‌رسانی درباره حمایت از کسب‌وکارها را تقویت کند.

    انبیائی درباره اقداماتی که دولت می‌تواند برای حمایت از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، گفت: به اعتقاد من دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است، اما در اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و حمایت‌ها ضعف وجود دارد و این موضوع قابل انکار نیست.

    وی ادامه داد: گاهی تصمیمی گرفته می‌شود که برای صاحب یک کسب‌وکار بسیار مفید است و می‌تواند مشکل او را حل کند، اما فعال اقتصادی اساساً از وجود این امکان مطلع نیست. مسئله من تبلیغ یا دفاع از یک تصمیم نیست؛ تصمیم گرفته شده، اما وقتی کسی از تسهیلات یا امکان حمایتی موجود خبر ندارد، طبیعتاً نمی‌تواند از آن استفاده کند.

    عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت با اشاره به برخی حمایت‌های صورت‌گرفته در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و حفظ نیروی انسانی، گفت: بخشی از حمایت‌ها به موضوعاتی مانند بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و حفظ نیروی انسانی مربوط می‌شود و دولت در این زمینه برنامه‌هایی داشته است؛ هرچند طبیعتاً می‌توان درباره بهتر بودن یا نبودن این برنامه‌ها نیز بحث کرد.

    حفظ نیروی انسانی باید مهم‌ترین اولویت دولت باشد

    انبیائی با تأکید بر اهمیت حفظ نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: اگر من امروز در دولت نقش تصمیم‌سازی داشتم، پیشنهاد می‌کردم مهم‌ترین اولویت، حفظ نیروی انسانی باشد.
    باید به هر شکل و با هر روشی که امکان‌پذیر است، از خروج نیروی انسانی از سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف جلوگیری کنیم.

    وی افزود: وقتی یک نیروی انسانی متخصص که چند سال در یک مجموعه فعالیت کرده است از آن سازمان خارج می‌شود، مسئله فقط این نیست که مجموعه دیگر هزینه حقوق او را پرداخت نمی‌کند.
    اگر این فرد بعداً دوباره به سازمان بازگردد، الزاماً همان فرد سابق نیست؛ ممکن است در این فاصله وارد شغل دیگری شده باشد و سازمان نیز برای جایگزینی او باید هزینه و زمان زیادی صرف کند تا نیروی جدید دوباره با محیط و شغل خود سازگار شود.

    ضرورت تغییر نگاه به نیروی انسانی در ادبیات مدیریتی

    این کارشناس حوزه مدیریت با اشاره به تغییر نگاه به نیروی انسانی در ادبیات مدیریتی، گفت: در ایران مسیر توسعه نگاه به منابع انسانی به این شکل بوده است که ابتدا از «منابع انسانی» صحبت می‌کردیم، بعد «نیروی انسانی» و امروز از «سرمایه انسانی» سخن می‌گوییم.
    یعنی ابتدا می‌گفتیم این افراد منابع ما هستند، بعد گفتیم نیروی کار ما هستند و امروز تأکید می‌کنیم که سرمایه ما هستند.

    انبیائی ادامه داد: با وجود این تغییر ادبیات، به لحاظ واقعی هنوز در بسیاری از موارد با سرمایه انسانی مانند یک منبع قابل جایگزینی رفتار می‌کنیم؛ همان‌طور که یک ماشین را می‌فروشیم، نیروی انسانی را هم کنار می‌گذاریم.
    در حالی که نیروی انسانی متخصص سرمایه‌ای است که از دست دادن آن می‌تواند هزینه بسیار سنگینی به سازمان تحمیل کند.

    وی با اشاره به هزینه‌های بیمه‌ای بنگاه‌ها، گفت: یکی از اقداماتی که دولت می‌توانست انجام دهد و بسیار مؤثر باشد، حمایت بیشتر در زمینه پرداخت بیمه‌های تأمین اجتماعی بود.
    البته من درک می‌کنم که دولت نیز از طرف دیگر با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است، اما وقتی هزینه بیمه تأمین اجتماعی برای برخی شرکت‌ها به یکباره ۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، فشار قابل توجهی به بنگاه اقتصادی وارد می‌شود و در نهایت ممکن است حفظ نیروی انسانی را با مشکل مواجه کند.

    بازگشت نخبگان اقتصادی به کشور نیازمند ایجاد شرایط متفاوت است

    این عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت در ادامه درباره موضوع بازگشت نخبگان و سرمایه انسانی ایرانی خارج از کشور نیز اظهار کرد: در سال‌های اخیر درباره بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور صحبت‌های زیادی شده است.
    پس از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز یکی از موضوعات مطرح، بازگشت نخبگان ایرانی بود و در دوره اخیر نیز شاهد بازگشت برخی ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه در حوزه‌های هنری و سینمایی، بوده‌ایم؛ اما در حوزه علمی و نخبگانی هنوز این اتفاق به شکل مورد انتظار رخ نداده است.

    انبیائی گفت: وزیر علوم نیز گزارشی ارائه کرده و گفته است که طی سه دهه اخیر حدود ۱۶ هزار پژوهشگر در سطح تحصیلات تکمیلی و دکتری از کشور خارج شده‌اند.
    بنابراین باید پرسید در حوزه اقتصاد و سرمایه انسانی چه اقداماتی می‌توان برای بازگشت این افراد انجام داد.

    هنوز بستر بازگشت نخبگان اقتصادی به کشور فراهم نیست

    وی افزود: اگر بخواهیم درباره بازگشت نخبگان اقتصادی صحبت کنیم، باید بپذیریم که ما در حال صحبت درباره بستری اقتصادی هستیم که هنوز به اندازه کافی برای بازگشت افرادی که در یک فضای باز اقتصادی فعالیت کرده‌اند، آماده نیست.

    این کارشناس حوزه مدیریت تأکید کرد: برای بازگرداندن چنین افرادی باید شرایطی متفاوت و حتی غیرعادی ایجاد کنیم.
    این امر نیازمند اختیارات ویژه است و دولت باید این اختیارات را به مسئولان بخش‌های مربوطه بدهد.

    وی ادامه داد: وقتی می‌خواهید یک مدیرعامل یا مدیر موفق ایرانی را که در خارج از کشور فعالیت می‌کند، برای کار به ایران بازگردانید، اگر قرار باشد با همان ساختارهای موجود مواجه شود؛ یعنی برای هر موضوعی پشت در اتاق‌های مختلف منتظر بماند و برای دریافت مجوزهای متعدد زمان زیادی صرف کند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای بازگشت نخواهد داشت.

    کاهش زمان صدور مجوزها، گامی مثبت اما ناکافی است

    انبیائی با اشاره به مسئله صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، مدت زمان صدور مجوز در کشور است. در گذشته درباره این موضوع بسیار صحبت می‌شد و مقایسه‌هایی نیز با کشورهای دیگر انجام می‌گرفت.

    وی افزود: برای مثال، مدت زمان صدور مجوز در ژاپن حدود هفت ساعت عنوان شده، در حالی که این فرایند در ایران در مقطعی حدود دو سال و نیم زمان می‌برد. امروز این زمان در بسیاری از موارد به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

    کاهش زمان صدور مجوزها اتفاق مثبتی است اما اشکالاتی دارد

    عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران با مثبت ارزیابی کردن این روند گفت: به نظر من در این بخش اقدامات خوبی انجام شده و کاهش زمان صدور مجوزها اتفاق مثبتی است، اما همچنان اشکالاتی وجود دارد و نمی‌توان گفت مسئله به‌طور کامل حل شده است.

    انبیائی خاطرنشان کرد: اگر قرار است سرمایه انسانی و نخبگان اقتصادی ایرانی خارج از کشور به کشور بازگردند و در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کنند، باید علاوه بر ایجاد بستر اقتصادی مناسب، موانع اداری و بوروکراتیک نیز کاهش پیدا کند.
    فردی که در یک محیط اقتصادی باز و رقابتی فعالیت کرده است، زمانی حاضر به بازگشت می‌شود که ببیند برای فعالیت اقتصادی در کشور با موانع و فرایندهای پیچیده و طولانی مواجه نخواهد بود.