میزهای مشاوره ارزی در اتاقهای سراسر کشور شکل بگیرد
در نشست تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی درباره ضرورت افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مقررات ارزی و ضرورت اصلاحات قانونی صحبت و پیشنهاد شد در اتاقهای سراسر کشور میزهای مشاوره ارزی تشکیل شوند. نشست تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی به همت معاونت امور استانها و تشکلهای اتاق […]
در نشست تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی درباره ضرورت افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به مقررات ارزی و ضرورت اصلاحات قانونی صحبت و پیشنهاد شد در اتاقهای سراسر کشور میزهای مشاوره ارزی تشکیل شوند.
نشست تشریح روشها و مقررات حاکم بر پیمانسپاری ارزی به همت معاونت امور استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور حسین پیرموذن نایبرئیس، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه، عبدالله مهاجر دارابی عضو دیگر هیات رئیسه و ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران برگزار شد.
از آنجا که مقررات و بخشنامههای مربوط به حوزه ارزی دچار تغییرات هستند و اطلاعرسانی درباره آنها به خوبی انجام نمیشود، دو کمیسیون صادرات و واردات اتاق ایران تصمیم گرفتند با هدف اطلاعرسانی و رفع ابهامات موجود در رفع تعهدات ارزی، نشستی را ترتیب دهند.
در این جلسه تعدادی از روسای اتاقهای سراسر کشور، دبیران و نمایندگان اتاقها حضور داشتند.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از اهمیت موضوعات ارزی صحبت کرد و گفت: در این رابطه ابهامات بسیاری بین فعالان اقتصادی وجود دارد و اصلیترین عامل آن را ناآگاهی از رویهها و تصمیماتی میدانیم که به صورت مداوم از سوی دستگاههای متولی اتخاذ میشوند.
او هدف از برگزاری این نشست را افزایش سطح اطلاعات فعالان اقتصادی در سراسر کشور دانست و گفت: به نظر میرسد ایجاد میزهای مشاوره ارزی در اتاقهای سراسر کشور یک راهکار مناسب است که میتواند در مسیر رفع ابهامات و بهبود شرایط تجارت کشور، کمک کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران که ریاست کمیته ارزی اتاق ایران را نیز به عهده دارد از ورود قوه قضائیه به موضوعات ارزی اشاره کرد و افزود: در سطح استانها نیز شعبی از دستگاه قضا، وارد عمل شدند و پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی را مورد رسیدگی قرار میدهند.
بنابراین موضوع از تعلیق کارت بازرگانی و یا مسائل مالیاتی فراتر رفته است.
او پیشنهاد داد: فهرستی از افرادی که رفع تعهدات ارزی آنها به طور کامل انجام نشده است در اختیار اتاقهای سراسر کشور قرار میگیرد تا ضمن آگاهی از این اطلاعات، اتاقها بتوانند در ارتباط با ستاد اقتصاد مقاومتی که در قوه قضائیه استانها فعال هستند و با ایجاد کمیتههایی در اتاقها با حضور نمایندگان پلیس اقتصادی، دادگستری، سازمان بازرسی و سازمان صمت استانها، نسبت به تحلیل و رسیدگی، اقدام کنند.
حمایت از صادرات در چارچوبی شفاف را دنبال میکنیم
در ادامه ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق ایران اصلیترین موضوع که از سوی هیات رئیسه و کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود را اجرای قانون پیمانسپاری ارزی و هر آنچه به ارز مربوط میشود، عنوان کرد و گفت: تا کنون اقدامات بسیار خوبی از طرف اتاق ایران در حوزه ارزی، صورت گرفته است و این فرآیند در راستای تقویت صادرات و واردات کشور ادامه دارد.
او از حضور مستمر و مؤثر نمایندگان اتاق ایران در جلسات مربوط به سازمان بازرسی خبر داد و افزود: متوجه شدیم که در رابطه با رفع تعهدات ارزی و مقرراتی که در این رابطه حاکم است گاهی به صورت سلیقهای برخورد میشود.
رفع این ابهامات میتواند به رفتارهای سلیقهای نیز پایان دهد.
روغنی از ابتکارعمل برخی اتاقهای استانی برای مذاکره و توافق با مسئولان سازمان بازرسی در استانها با هدف رسیدگی به مسائل تجاری و ارزی کشور صحبت کرد و گفت: در توافقاتی که با سازمان بازرسی کل کشور داشتیم این امکان وجود دارد که همه اتاقها در سراسر کشور با سازمانهای بازرسی مستقر در استانهای خود توافق کنند و همکاری در این را پی بگیرند.
دبیرکل اتاق ایران حمایت از صادرات در چارچوبی شفاف را هدف اصلی اتاق ایران دانست.
آستانه رفع تعهد ارزی از 60 درصد به 80 درصد میرسد
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در بخش دیگری از این نشست اطلاعرسانی در رابطه با موضوعات ارزی را امری ضروری خواند که باید در سطحی گسترده و مستمر دنبال شود.
او برگزاری این نشست را با هدف آشنایی اتاقهای سراسر کشور با مقررات حاکم بر این حوزه و رفع ابهامات موجود، اقدامی مؤثر ارزیابی کرد که میتواند به کاهش دغدغههای صادرکنندگان کمک کند.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیمانسپاری ارزی از ابتدای سال 1401 در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است به چهار شاخص اصلی این قانون اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او اولین شاخص این قانون تعیین 60 درصد به عنوان آستانه رفع تعهد ارزی است، به این معنا که اگر صادرکنندهای کمتر از 60 درصد از تعهدات ارزی خود را رفع کند با تعلیق کارت مواجه خواهد شد.
لاهوتی ادامه داد: به زودی این رقم به 70 درصد و سپس به 80 درصد افزایش پیدا میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دومین شاخص این قانون را سقف 15 ماه برای رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: بعد از گذشت 15 ماه، دستگاه اجرایی امکان ورود به موضوع را ندارد و اسامی صادرکنندگانی که در بازه 15 ماه تعهدات ارزی خود را رفع نکردند برای دستگاه نظارتی و قضایی ارسال میشود.
او به سومین شاخص در قانون مربوط به پیمانسپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: صادرکننده بنابر شرایط و ارائه اسناد مثبته تا 30 هزار یورو امکان استفاده از ظرفیت معافیت را دارد که البته تشخیص آن با کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره چهارمین شاخص قانون مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان با تعهدات بالای 3 میلیون یورو و به تشخیص دستگاه قضا با عناوین مجرمانه و پولشویی مواجه میشوند.
البته درباره تعهدات زیر 30 میلیون یورو، صادرکنندگان به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت و بعد از بررسی پرونده با آنها همراهی میشود.
لاهوتی در ادامه به روشهایی که در قانون برای رفع تعهد ارزی تعریف شده است، اشاره و تأکید کرد: دو گروه صادرکننده در قانون دیده شده است؛ صادرکنندگان کلان که با عنوان بند (1) شناخته میشوند و تنها با یک روش امکان رفع تعهد دارند.
این صادرکنندگان باید ظرف مدت 80 روز، صددرصد اظهارنامه صادراتی را در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش برسانند.
او درباره گروه دیگری از صادرکنندگان با عنوان بند (2) که 94 درصد صادرکنندگان و از نظر میزان ارزآوری 10 تا 12 میلیارد دلار را شامل میشوند، گفت: این گروه 7 روش برای رفع تعهد ارزی خود دارند و میتوانند بنابر شرایط یکی از این موارد را انتخاب کنند.
همچنین باید توجه داشت که معافیت مالیاتی مشمول صادرکنندگانی میشود که سقف 15 ماه را رعایت کنند.
این فعال اقتصادی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: بر اساس قانون استفاده از این روش فقط برای صادرات مربوط به بازه 1397 تا 1400 امکانپذیر است که با 10 درصد نرخ ارز حواله، رفع تعهد انجام میشود.
آنچه برای سالهای 1401 تا 1403 انجام میشود بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) است و در متن قانون نیامده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه سخنان خود از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقاد نسبت به گنجاندن موضوع پیمانسپاری ارزی در این قانون صحبت کرد و افزود: مدتهاست که از طرف اتاق ایران، اصلاح قانون را دنبال میکنیم و از این سطح بالاتر پیگیری تغییر روند اصلاحان در مجلس هستیم.
چراکه در حال حاضر اصلاح این قانون در کمیسیون قضائی مجلس مطرح است.
لاهوتی افزود: از نگاه بخش خصوصی نباید پیمانسپاری ارزی را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داد.
امکان استفاده واحدهای بازرگانی از ظرفیت کمیته بررسی جرائم دیرکرد در رفع تعهدات ارزی مهیا شد
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز ساختار طراحی شده برای حل مسائل مربوط به پرداخت تعهدات ارزی را تشریح کرد و به کمیته تمدید زمان رفع تعهد که در بانک مرکزی مستقر است اشاره کرد.
بر اساس گفتههای او برای استفاده از این ظرفیت باید درخواست از طریق بانک عامل برای بانک مرکزی ارسال شود و تمدید زمان رفع تعهد متقاضی مورد بررسی قرار گیرد.
این فعال اقتصادی از کمیته بررسی جرائم تعهدات رفع نشده و تعیین خسارات سخن گفت و افزود: امکان دفاع از خود در این کمیته وجود دارد و بنابر پیگیریهایی که صورت گرفته علاوه بر واحدهای تولیدی که امکان استفاده از این ظرفیت را داشتند، شرایطی فراهم شده تا واحدهای بازرگانی که به تأیید اتاق ایران میرسند نیز از آن بهره ببرند.
او ادامه داد: پبشنویس ساختار تأیید واحدهای بازرگانی نیز در اتاق ایران به تصویب هیات رئیسه رسیده است.
در ادامه اعضای حاضر در این نشست ابهامات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
در این بین بهبود زیرساختهای اینترنتی و سامانهای، بازنگری قانون و آییننامه اجرایی، تصمیمگیری درباره رفع تعهدات ارزی در صادرات ریالی و لزوم ابلاغ بخشنامهها به استانها برای رسیدن به وحدترویه مورد تأکید قرار گرفت.
پیمانسپاری ارزی را از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدا کنیم
محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت درباره اهمیت اصلاح قانون و لزوم جدا کردن این بخش از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گنجاندن آن در قانونی دیگر صحبت کرد.
او تأکید کرد: در چارچوب قانون فعلی نیز امکان اصلاح رویهها وجود دارد و با همکاری بخش خصوصی در این رابطه تلاش کردیم و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
معاون سازمان توسعه تجارت درباره صادرات ریالی و امکان مصالحه برای رفع تعهدات این بخش از صادرات که بیشتر در ارتباط با عراق و افغانستان انجام میشود، گفت: برای صادرات مربوط به سالهای 1397 تا 1400 با 10 درصد نرخ روز حواله امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
درباره صادرات مربوط به سالهای 1401 تا 1403 طبق مصوبه شعام با جریمه 5 درصد به نرخ روز مرکز مبادله طلا و ارز و صادراتی که قبل از تاریخ 9 خرداد 1405 کوتاژ شده باشد، امکان مصالحه ریالی وجود دارد.
