عبور از مداخلات دولتی با تقویت تشکل های بخش خصوصی

در فرآیند توسعه صنعتی و اقتصادی، تشکل‌های صنفی، صنعتی و کارفرمایی (مانند انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی) به عنوان حلقه واسط یا پل ارتباطی میان دولت (حاکمیت) و بخش خصوصی (و بدنه بازار) عمل می‌کنند. تجربه‌ی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که توسعه پایدار صنعتی بدون حضور فعال و تاثیرگذار این نهادهای مدنی و تخصصی تقریباً غیرممکن است.

نگاهی به اساسنامه ها و دستورالعمل های تشکل های بخش خصوصی نشان می دهد کلیدی‌ترین نقش‌ها و کارکردهای تشکل‌ها در توسعه صنایع به زبان ساده را می توان در پنج حوزه تعریف کرد؛ بازوی مشورتی و تاثیرگذاری بر سیاست ها، شبکه سازی و جلوگیری از رقابت های ویرانگر، ارتقای دانش و انتقال فناوری، تسهیل ورود به بازارهای جهانی و تنظیم گری و کاهش تصدی دولتی.

با این حال آن چه در اقتصادیهای بسته مانند اقتصاد ایران در مورد تشکل ها وجود دارد سخت تر و شکننده تر از تشکل های اقتصادهای آزاد است. چراکه دخالت های مداوم دولت و حاکمیت در اقتصاد از یک سو و پررنگ شدن رگه های سیاسی در اقتصاد از یک سوی دیگر باعث می شود بخش خصوصی با مشکلات و چالش هایی دست به گریبان باشد که عملا کار را برای تشکل ها سخت خواهد کرد و همین امر الگوبرداری از وظایف تشکل های موجود در اقتصادهای بزرگ را برای کشور ما دشوار می سازد.

با این حال شاید یکی از وظایف سخت تشکل ها در ایران همین مساله باشد که نقش دخالت های دولتی را در اقتصاد کاهش دهد که تجربه سال ها فعالیت اتاق های بازرگانی در این مسیر توانسته این نقش را تا حد زیادی ایفا کند، اما هنوز راه دشواری در پیش است.

واقعیت آن است که دولت‌ها در ایران در خلال دهه های گذشته همیشه پشت درهای بسته قوانین را تصویب می‌کنند که گاهی با واقعیت‌های کف بازار همخوانی ندارد. نمونه های بیشماری از این تصمیمات را می توان در حوزه های مختلف از تخصیص ارز گرفته تا تعرفه ها و نرخ ها و قیمت گذاری دستوری و سیاست های تجاری و … که در این سال ها تشکل‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با صنعتگران سعی کرده اند با اقداماتی همچون اصلاح قوانین و رفع چالش‌ها و موانع قانونی مثل موازی‌کاری‌ها، نظام مالیاتی پیچیده یا تعرفه‌های گمرکی ناکارآمد و … را به گوش دولت‌مردان برسانند که به دلیل وجود عامل تحریم، بسیاری از این دلسوزی ها در عمل به نتیجه نرسیده اند.

در همه جای دنیا تشکل های بخش خصوصی همچنین در تدوین برنامه‌های توسعه ملی و استراتژی‌های صنعتی کشور به عنوان کارشناس خبره به دولت مشاوره می‌دهند تا تصمیمات عادلانه‌تر و اجرایی‌تر شوند که به نظر می رسد جلسات منظم دولت و بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی ایران و تهران در خلال دهه های گذشته تا حدی البته نه چندان زیاد این مسیر را ممکن ساخته است.

شبکه‌سازی، همکاری و جلوگیری از رقابت ویرانگر

در هر صنعتی، رقابت منفی یا همان «جنگ قیمت‌ها» می‌تواند کمر تولیدکنندگان را بشکند. تشکل‌ها فضای همکاری ایجاد می‌کنند و تشکل های صنعتی در همه جای دنیا برای عبور از این رقابت دست به اقداماتی عملیاتی می زنند که از جمله می توان به مواردی همچون تعیین کدهای اخلاقی و حرفه‌ای و ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از دامپینگ (ارزان‌فروشی مبنتی بر حذف رقیب) و زنجیره تأمین مشترک که به صنایع کوچک و متوسط (SMEs) کمک می‌کنند تا برای خرید مواد اولیه یا تأمین قطعات با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و هزینه‌ها را کاهش دهند، اشاره کرد.

 ارتقای دانش، آموزش و انتقال فناوری

واقعیت آن است که توسعه صنعتی نیازمند نیروی کار ماهر و به‌روزرسانی تکنولوژی است و تشکل ها با برگزاری برنامه‌های آموزشی، سمینارها و کارگاه‌ها، سطح دانش فنی و مدیریتی اعضای خود را بالا می‌برند و در این مسیر از ابزارهای دیگری مانند ارتباط صنعت و دانشگاه بهره می برند که این امر نیازهای واقعی بازار را به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتقل می‌کنند تا پژوهش‌ها هدفمند شوند.

 تسهیل ورود به بازارهای جهانی و توسعه صادرات

بنگاه‌های کوچک به تنهایی توان مالی یا حقوقی حضور در بازارهای بین‌المللی را ندارند. این معضل در کشور ما به خصوص بعد از تحریم ها تشدید شده بطوریکه برگزاری نمایشگاه ها با حضور شرکت های خارجی رفته رفته به حضور شرکت های درجه دو و سه چینی محدود شد و در عین حال حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در نمایشگاه های بین المللی کاهش یافت و امروزه حضور هیات های ایرانی از نمایشگاه های معتبر نیز محدود به حضور شخصی است. در این ارتباط تشکل‌ها با اعزام هیئت‌های تجاری و پاویون‌های اختصاصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برندهای ملی را به دنیا معرفی می‌کنند و اطلاعات مربوط به استانداردهای جهانی، تعرفه‌های صادراتی و ترجیحات مصرف‌کنندگان خارجی را جمع‌آوری کرده و در اختیار اعضا قرار می‌دهند.

تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری دولت (حکمرانی هوشمند)

در اقتصادهای نوین، دولت بخشی از وظایف نظارتی خود را به خودِ صنوف واگذار می‌کند، اما به دلایلی که در فوق اشاره کردیم این امر در اقتصاد ایران با مقاومت های بالایی روبرو بوده و هست. با این حال خوشبختانه با وجود مراکز مرتبط در اتاق های بازرگانی از یک سو و ساختارهای تعریف شده در تشکل ها از سوی دیگر، اکنون تشکل‌ها به عنوان داور مرضی‌الطرفین، اختلافات میان اعضا یا میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش از کشیده شدن به دادگاه‌ها حل‌وفصل می‌کنند. تشکل ها همچنین به صنایع کمک می‌کنند تا استانداردهای کیفی و زیست‌محیطی لازم را کسب کنند که این امر کیفیت کل محصولات آن صنعت را بالا می‌برد.

یک نکته کلیدی

تشکل‌ها برای اینکه بتوانند این نقش‌ها را به درستی ایفا کنند، باید سه ویژگی اساسی داشته باشند: مستقل از دولت باشند، غیرسیاسی رفتار کنند و از موازی‌کاری و فردمحوری دوری کنند. در ایران، اتاق‌های بازرگانی و اصناف ظرفیت بسیار بزرگی دارند، اما عبور از رویکردهای سنتی (مثل تمرکز صرف روی صدور مجوز) و حرکت به سمت «تسهیل‌گری تجاری و تکنولوژیک»، کلید اصلی توسعه صنعتی است.