عوامل تضعیف کننده عملکرد بنگاههای صنعتی مورد شناسایی قرار گیرد
سجاد غرقی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری مستقیم ساختارهای حکمرانی اقتصادی و نحوه تنظیم مقررات بر فعالیت بنگاهها، شناسایی و بررسی عوامل موثر در کاهش عملکرد بنگاههای اقتصادی و فضای کسبوکار را ضروری دانست و گفت: دیوانسالاری، تعدد قوانین و مقررات و حضور نهادهای متعدد مداخلهگر در اقتصاد از جمله عواملی است […]
سجاد غرقی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با اشاره به اثرگذاری مستقیم ساختارهای حکمرانی اقتصادی و نحوه تنظیم مقررات بر فعالیت بنگاهها، شناسایی و بررسی عوامل موثر در کاهش عملکرد بنگاههای اقتصادی و فضای کسبوکار را ضروری دانست و گفت: دیوانسالاری، تعدد قوانین و مقررات و حضور نهادهای متعدد مداخلهگر در اقتصاد از جمله عواملی است که بهطور مستقیم بر فضای فعالیت بنگاهها اثر میگذارد.
عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مسیر اصلاحات اقتصادی نباید بر احتمالات سیاسی استوار شود، گفت: محیط کسبوکار بر پایه واقعیتهای جاری اقتصاد شکل میگیرد و وابستهکردن آن به موضوعاتی مانند توافقهای سیاسی که با عدمقطعیتهای فراوانی مواجه است، رویکرد پایداری برای سیاستگذاری اقتصادی کشور نخواهد بود.
سجاد غرقی، در گفتوگو با روابطعمومی اتاق تهران خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بخشی از تحلیلها و تصمیمات اقتصادی به نتیجه مذاکرات و توافقها گره خورده است، در حالی که باید این انگاره تقویت شود که نقطه آغاز تحولات اقتصادی در اصلاح ساختارهای حکمرانی نهفته است.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در ادامه افزود: بنگاهها در میدان واقعی اقتصاد فعالیت میکنند و برنامهریزی آنها بر اساس دسترسی به بازار، ثبات مقررات و شرایط عملیاتی فضای کسبوکار انجام میشود و توافقهای خارجی اگرچه ممکن است در برخی فعالیتهای اقتصادی اثرگذار باشند اما پایداری و دامنه اثر این تحولات همواره با عدمقطعیت همراه است. از این رو، برنامهریزی اقتصادی نباید بر پایه چنین متغیرهایی انجام گیرد.
این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در ادامه به بررسی برخی چالشهای ساختاری در اقتصاد کشور پرداخت و ادامه داد: دیوانسالاری، تعدد قوانین و مقررات و حضور نهادهای متعدد مداخلهگر در اقتصاد از جمله عواملی است که بهطور مستقیم بر فضای فعالیت بنگاهها اثر میگذارد. حتی اگر در نتیجه تحولات خارجی منابع بیشتری وارد اقتصاد کشور شود، در نبود سیاستگذاریهای اقتصادی کارآمد و اصلاحات ساختاری، این منابع باعث افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی نخواهند شد و حتی ممکن است زمینهی اتلاف منابع را نیز فراهم کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه «اعمال اصلاحات اقتصادی، احتمالا هزینههایی را هم به دنبال خواهد داشت» افزود: هزینه تحولات اقتصادی و تغییرات ساختاری در این بخش باید بهصورت متوازن در سطوح مختلف توزیع شود. اگر این هزینهها بر یک بخش از ساختار حکمرانی متمرکز شود، مدیریت تبعات آن دشوار خواهد بود.
غرقی با اشاره به نقش بخشخصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی اظهار داشت: مشارکت موثر صاحبان کسبوکار در فرایندها بهخصوص سیاستگذاریهای اقتصادی میتواند به واقعبینانهتر شدن تصمیمها و افزایش کارایی اجرای آنها کمک کند.
او تاکید کرد که عبور از شرایط رکود تورمی بدون اصلاحات نهادی، گفتوگوی مستمر دولت با بخشخصوصی و تمرکز بر متغیرهای واقعی اقتصاد میسر نخواهد شد.
